وافقت لجنة الخطة و الموازنة بوادي وصحراء حضرموت في اجتماعها برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري على مقترح موازنة وحدات السلطة المحلية بالوادي والصحراء للعام المالي 2019 م و إحالته للمكتب التنفيذي .

وبلغت تقديرات الموازنة 18 مليار و 574 مليون و 924 ألف ريال منها 16 مليار و 925 مليون و 376 ألف ريال تقديرات الدعم المركزي الجاري ويشمل الابواب الاول و الثاني والثالث والرابع ، الى جانب الاجمالي التقديري للموارد المالية للموازنة و البالغ  مليار و 648 مليون و 548 ألف ريال .
وتبلغ الزيادة للموارد المالية عن ربط العام الماضي 2018 م 105 مليون و 797 ألف ريال ، ارجعتها خطة الموازنة على الزيادة في المحصل الفعلي خلال الفترة يناير – سبتمبر 2018 م .
وتشمل الموارد المالية "  الموارد المحلية بمبلغ 414 مليون و 187 ألف ريال بزيادة عن العام 2018 تقدر بـ 61 مليون و 720 ألف ريال موزعة على مكاتب الضرائب و الواجبات الزكوية والعدل ، و كذا الموارد المشتركة بمبلغ 360 مليون و 232 ألف ريال بزيادة عن العام الماضي بحوالي 14 مليون و 151 ألف ريال موزعة على مكاتب الواجبات الزكوية والصناعة والتجارة والهجرة والجوازات ، اضافة الى حصة الموارد المشتركة بمبلغ 387 مليون و 313 ألف ريال بزيادة 44 مليون و 77 ألف ريال عن العام الماضي ، فيما الدعم المركزي الرأسمالي و الموارد العامة المشتركة تم اعتماد الربط السابق للعام الماضي كونه لم يتم التبليغ من وزارة الادارة المحلية ".
وبلغ جانب النفقات في الباب الاول 14 مليار و 292 مليون و 550 ألف ريال شمل اجور وتعويضات العاملين و المرتبات و العلاوات السنوية من 2013 حتى 2018 م والتسويات المتوقعة للعام 2019 م والوظائف الجديدة والبدلات والمساهمات الاجتماعية .
فيما الباب الثاني بلغ 2 مليار و 592 مليون و 636 ألف ريال تضمنت نفقات على السلع والخدمات ، بينما الباب الثالث بلغ 40 مليون و 190 ألف ريال تشمل الاعانات والمنح ، في حين يتمثل الباب الرابع في البرنامج الاتثماري وهي عبارة عن مشاريع محلية بمبلغ مليار و 649 مليون و 548 ألف ريال .
و استعرضت اللجنة في اجتماعها بحضور الوكلاء المساعدين لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي وعبدالهادي التميمي و محمد الصيعري مسودة قرار يتضمن التزام الوحدات الادارية ( المديريات ) بالوادي والصحراء ومكاتب المالية بالوحدات الادارية بما هو معتمد من مشاريع ومخصصات في موازنة البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية وعدم الصرف بالتجاوز عن ماهو معتمد ومخصص للسنة المالية .
و اقرت اللجنة على تناسب المجازين دراسيا لنوعية التخصص وفق للاحتياج الاساسي للواقع .