واصل مكتب الصناعة والتجارة بمديرية سيئون، اليوم، حملاته الميدانية والرقابية على المحلات التجارية، للتأكد من عمليات القيد والتسجيل للسجلات التجارية وكروت مزاولة النشاط التجاري.

وقد ضبطت خلال الحملة، التي شارك فيها مكتب الأشغال العامة والطرق وأمن مديرية سيئون، عددا كبيرا من المحلات التجارية المخالفة لنشاط المكتب، وجرى إغلاقها لحين استيفاء شروط المهنة، بهدف الإرتقاء بالأداء التجاري وتحسين الخدمات وتعزيز جهود الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات.
المدير العام لمديرية سيئون، الأستاذ خالد صالح بلفاس، أشاد بأدوار مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية في عملية الرقابة والضبط إلى جانب ما تم تنفيذه من أعمال ميدانية سابقة من ضبط المخالفين، وإنجاز المعاملات وقضايا المخالفات التجارية واتخاذ الإجراءات حيالها، موجها المكتب باستمرار وتكثيف الحملات لتعزيز دوره المتواصل بهذا الخصوص.
إلى ذلك ثمن مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية المهندس انيس العامري، دعم ومساندة السلطة المحلية بالمديرية وحرصها على متابعة نشاط المكتب وتحفيز خطط وبرامج عمل المكتب، لما يشكله من أهمية للنشاط التجاري والإقتصادي بمديرية سيئون والتي تمثل مركزا تجارياً واقتصادياً مهماً بوادي حضرموت، مثنيا تعاون مكتب الأشغال العامة والأمن والشرطة بالمديرية وكافة المشاركين والذين اسهموا بشكل فعال في نجاح الحملات.