​عقد وفد من قيادة المجلس الأعلى للحراك الثوري، اليوم، اجتماعاً هاماً مع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، الأستاذ جمعان سالمين بارباع، والمستشار سقاف الكاف، وذلك ضمن تحركات المجلس المستمرة لانتزاع حقوق أبناء حضرموت وتحسين سبل العيش في ظل الأزمات الراهنة.

​مثل وفد المجلس في هذا اللقاء الأستاذ عيدروس سالم الحامد (عضو المكتب السياسي)، والأستاذ علي جعفر باجري (رئيس اللجنة التنفيذية)، وبمشاركة أعضاء اللجنة التنفيذية الأستاذ محمد سلامه الكثيري، والمحامي عبدالله حسين الحامد.
​أولوياتنا: المواطن أولاً
​خلال اللقاء، طرح وفد المجلس الأعلى رؤية متكاملة حول الملفات الحيوية التي تشكل أولوية قصوى في برنامج عمل المجلس للمرحلة المقبلة، ومن أبرزها:
​الأزمة المعيشية وغلاء الأسعار: شدد وفد المجلس على ضرورة إيجاد حلول عاجلة وملموسة لتخفيف معاناة المواطنين، مؤكداً أن دور المجلس ينطلق من الوقوف الدائم مع تطلعات الشارع الحضرمي.
​ملف المحروقات والطاقة: ناقش الوفد تداعيات أزمة الوقود على القطاعات التنموية، مطالباً بتعزيز الشفافية وتوفير الخدمات الأساسية كحق أصيل لا يقبل المساومة.
​تمكين الشباب: استعرضت قيادة المجلس توجهها الاستراتيجي في تصعيد الكوادر الشبابية وتجديد الدماء في الهياكل القيادية، لضمان استمرارية العمل الثوري برؤية عصرية ومؤسسية.
​التدخلات الإنسانية والثقافية: استعراض خطط المجلس في مجالات التعليم والتوعية المجتمعية والمبادرات الإنسانية التي تستهدف رص الصفوف وتعزيز الهوية الثقافية.
​تأكيد على الحقوق والعمل المؤسسي
​من جانبه، أشاد الوكيل بارباع بالنهج السلمي والمؤسسي الذي ينتهجه المجلس الأعلى للحراك الثوري في المطالبة بالحقوق، مؤكداً ترحيب السلطة المحلية بـ”تكامل الأدوار” مع المكونات الفاعلة بما يخدم التنمية المستدامة، ومتعهداً بتقديم التسهيلات اللازمة للمبادرات التي تتبناها قيادة المجلس.
​وفي ختام اللقاء، جددت قيادة المجلس الأعلى للحراك الثوري التزامها الثابت بالاستمرار في تنفيذ المشاريع النوعية التي تلبي طموحات أبناء حضرموت، مؤكدة أن العمل المؤسسي والسلمي هو السبيل الأمثل لانتزاع الحقوق المشروعة وتحقيق الاستقرار المنشود.