سيئون-
الاربعاء 20/مايو/2026
-
07:26
موجة متوسطة
756 KHz
موجتا FM
95.4 MHz
89.5 MHz
كيف تقيم البنية التحتية في حضرموت... المياة والصرف الصحي مثلا
جيدة
مقبولة
ضعيفة
نتائج التصويت
حالة الطقس:
انقر هنا للتعرف على أحوال الطقس فى مدن المحافظة
مفاتيح المدن:
انقر هنا للتعرف على ارقام مفاتيح مدن الجمهورية
تهــاني :
سجـل تهانيك لمن تحب هنا
تعـــازي :
سجل تعــازيك هنا
الرئيسية
/
اخبار عامة
/
مجلس الوزراء يقر تحرير الدولار الجمركي ويكلف بحملات رقابة واسعة
[الأربعاء: 20/مـــايــــو/2026م مصدر الخبر : عدن/موقع إذاعة سيئون /خاص]
أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الثلاثاء بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، حزمة من القرارات الاقتصادية والمالية والإدارية، أبرزها تحرير سعر الدولار الجمركي، واعتماد إجراءات رقابية مشددة لمنع أي انعكاسات سلبية على أسعار السلع الأساسية.
وأكد المجلس أن قرار تحرير الدولار الجمركي يأتي في إطار مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م، ضمن رؤية حكومية تهدف إلى توحيد الأوعية الإيرادية، ومعالجة التشوهات السعرية، وتعزيز كفاءة تحصيل الموارد العامة.
وشدد المجلس على أن القرار لن يمس السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية، ولن يفرض أعباء إضافية على المواطنين، موضحاً أن تطبيقه سيقتصر بصورة رئيسية على السلع الكمالية وغير الأساسية.
ووجه مجلس الوزراء الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية بتكثيف حملات الرقابة الميدانية لمنع أي استغلال للقرار في فرض زيادات سعرية غير مبررة، مع التشديد على توحيد إجراءات التطبيق في مختلف المنافذ وعدم السماح بأي استثناءات خارج الأطر القانونية.
وكلف المجلس وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الغرفة التجارية والجهات ذات العلاقة بتنفيذ حملات رقابة واسعة لضبط الأسعار ومنع الاحتكار والمغالاة، وإعداد ونشر قوائم استرشادية لأسعار السلع الأساسية بشكل دوري، فيما وجه وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية بتشديد الرقابة على المنافذ والأسواق ومكافحة التهريب.
وفي سياق متصل، اعتمد مجلس الوزراء صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة لكافة موظفي الدولة، وأقر تنفيذ العلاوات السنوية المستحقة للأعوام 2021–2024م، إلى جانب معالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً.
وأقر المجلس تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، بما يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة والرقابة على إجراءات التعاقدات الحكومية، ويرفع كفاءة إدارة المناقصات والمشتريات العامة وفقاً للقوانين النافذة.